أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح أن الاتحاد بصدد إطلاق مركز موحد للوساطة والتحكيم في فض النزاعات المصرفية للمصارف العربية، مطلع العام القادم، وذلك بهدف توحيد إجراءات التحكيم بإجراءات عالمية وتكاليف أقل لجميع المصارف دون استثناء.
وأكد فتوح، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، «جهوزية المركز، في حين يتم حاليا التعريف بنظام المركز الجديد من خلال اتصالات وتنسيق موسع لكل المصارف العربية، ولائحته وقواعد المحكمين ونوعية النزاعات والمحكمين، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمركز بعد الانتهاء من خطة التعريف».
وأشار إلى أن «التواصل مع المصارف يكون بطريقة مدروسة ضمن خطة منظمة تستغرق ما بين 45 يوما إلى شهرين، وبعدها سيبدأ في استقبال أول قضايا النزاع المصرفي».
وقال«إن المركز سيكون مستقلا للمصارف لحل نزاعاتها، وسيركز العمل على كل النزاعات بين المصارف العربية أو الأجنبية على حد سواء».
وأفاد باستحداث نظام جديد تم إدخاله يطلق عليه «قواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم»، وهو مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها لتيسير إجراءات التحكيم ليكون مطبقا دوليا.
وأوضح أنه تمت المصادقة على النظام الجديد ووضع خطة عمل لتفعيل المركز مباشرة، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للتحكيم الذي عقد أخيرا، لافتا إلى أنه في السابق كانت المصارف تلجأ في النزاعات إلى مراكز تحكيم أخرى لا تعمل تحت مظلة الاتحاد، مشيرا إلى أن المساعي الجارية ترمي إلى توحيد التحكيم المصرفي عربيا في مكان واحد.
ولفت إلى أنه تم وضع الإجراءات والقواعد والنظام الذي سيتم تطبيقه في مقر الاتحاد بمحكمين عرب وصل عددهم حتى الآن إلى 38 محكما عربيا معتمدين دوليا، كاشفاً أن المركز سيضم لاحقا إحصاءات وبيانات وقاعدة معلومات خاصة لنوعية وعدد قضايا التنازع المصرفي.
وأكد فتوح، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، «جهوزية المركز، في حين يتم حاليا التعريف بنظام المركز الجديد من خلال اتصالات وتنسيق موسع لكل المصارف العربية، ولائحته وقواعد المحكمين ونوعية النزاعات والمحكمين، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمركز بعد الانتهاء من خطة التعريف».
وأشار إلى أن «التواصل مع المصارف يكون بطريقة مدروسة ضمن خطة منظمة تستغرق ما بين 45 يوما إلى شهرين، وبعدها سيبدأ في استقبال أول قضايا النزاع المصرفي».
وقال«إن المركز سيكون مستقلا للمصارف لحل نزاعاتها، وسيركز العمل على كل النزاعات بين المصارف العربية أو الأجنبية على حد سواء».
وأفاد باستحداث نظام جديد تم إدخاله يطلق عليه «قواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم»، وهو مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها لتيسير إجراءات التحكيم ليكون مطبقا دوليا.
وأوضح أنه تمت المصادقة على النظام الجديد ووضع خطة عمل لتفعيل المركز مباشرة، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للتحكيم الذي عقد أخيرا، لافتا إلى أنه في السابق كانت المصارف تلجأ في النزاعات إلى مراكز تحكيم أخرى لا تعمل تحت مظلة الاتحاد، مشيرا إلى أن المساعي الجارية ترمي إلى توحيد التحكيم المصرفي عربيا في مكان واحد.
ولفت إلى أنه تم وضع الإجراءات والقواعد والنظام الذي سيتم تطبيقه في مقر الاتحاد بمحكمين عرب وصل عددهم حتى الآن إلى 38 محكما عربيا معتمدين دوليا، كاشفاً أن المركز سيضم لاحقا إحصاءات وبيانات وقاعدة معلومات خاصة لنوعية وعدد قضايا التنازع المصرفي.